گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، موضوع «امکان نظارت همگانی بر عملکرد مسئولان»، یکی از محورهای حکمرانی مطلوب در جهان به شمار می رود. «سطح دسترسی» و «میزان سهولت دریافت اطلاعات»، دو شاخص مهم در سنجش وضعیت شفافیت در هر کشوری است. در ایران اما تلاش چندانی برای شفاف شدن ساختارها به ویژه در حوزه اقتصادی نشده است. این در حالی است که با توجه به درگیر بودن کشور به مشکلات ساختاری در اقتصاد و همچنین جنگ اقتصادی، موضوع نظارت عمومی بیش از پیش اهمیت یافته است. به بیان دیگر در چنین شرایطی که هر گونه خطای (سهوی یا عمدی) مسئولان هزینه ای چند برابری نسبت به شرایط عادی برای کشور و مردم ایجاد می کند، شفاف شدن کارنامه عملکرد مسئولان و دستگاه های مختلف، بیش از همیشه اهمیت می یابد. با توجه به کمی بودن شاخص های سنجش عملکرد مدیران در حوزه اقتصاد، بخش قابل توجهی از شفافیت عملکرد مدیران و دستگاه ها به انتشار مطلوب آمارهای مربوطه خلاصه می شود. در واقع انتشار مطلوب آمارهای اقتصادی، شاخصی گویا از میزان شفافیت دستگاه های اقتصادی به شمار می رود.
با وجود اهمیت نظارت عمومی بر عملکرد مسئولان به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد، انتشار آمارها و اطلاعات اقتصادی هنوز فاصله زیادی تا شرایط قابل قبول (نه مطلوب) دارد. منتشر نشدن بسیاری از آمارها، تاخیر در انتشار آمار، انتشار آمار در قالب (فرمت) غیرقابل استفاده از عمده ترین مسائلی در حوزه انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی به شمار می رود. مصادیق بسیاری از این مسائل در حوزه های مختلف قابل مشاهده است. عدم انتشار، تاخیر در انتشار و یا انتشار اطلاعات اقتصادی در قالب نامطلوب، در حوزه ها و دستگاه های مختلفی همچون بانک ها، بانک مرکزی، مرکز آمار، وزارتخانه های مختلف و ... قابل مشاهده است. هیچ سازوکار مدونی هم در زمینه شفافیت عملکرد دستگاه ها وجود ندارد. از همین رو بهبود وضعیت کنونی شفافیت اطلاعات به ویژه در حوزه اقتصادی بدون تدوین چارچوب قانونی بعید به نظر می رسد.
با این حال حتی همین وضعیت انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی هم در برهه های مختلف دچار آسیب شده و دسترسی به اطلاعاتی که تا پیش از این میسر بوده، غیرممکن می شود. این وضعیت زمانی رخ می دهد که مسئولان کشور به بهانه های مختلف از انتشار آمارها خودداری می کنند. در این رابطه معمولا دو دلیل (بهانه) عمده برای جلوگیری از انتشار آمارها و اطلاعات وجود دارد.
سانسور آمار به بهانه تحریم
در حالت اول، انتشار آمارها و اطلاعات اقتصادی در شرایط تحریم و درگیر شدن کشور با جنگ اقتصادی به بهانه جلوگیری از لو رفتن اطلاعات محرمانه، متوقف می شود. مثال های زیادی از آسیب دیدن روند انتشار آمار به بهانه تحریم وجود دارد. توقف یا تاخیر در انتشار آمار رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و ... پیشینه ای حدودا ۱۰ ساله دارد. از زمان درگیر شدن کشور با تحریم های یکجانبه آمریکا، انتشار برخی اطلاعات کلان اقتصادی دچار وقفه یا توقف شد. نمونه های زیادی از این وضعیت را می توان مشاهده کرد. توقف انتشار آمارهای گمرکی تنها یکی از نمونه های این موضوع است. دولت به بهانه جلوگیری از لو رفتن آمار فروش نفت، انتشار آمار تجارت خارجی کشور از سال ۹۸ به این سو را متوقف کرده است. متوقف کردن انتشار تجارت در سطح تمامی کالاها در حالی است که تحریم تنها محدود به چند قلم محدود از کالاها (به ویژه نفت) شده است. گذشته از این، ممنوع شدن انتشار آمار تجارت خارجی کشور، هیچ مانعی در اطلاع دشمن از وضعیت تجاری کشور ایجاد نمی کند؛ چرا که به راحتی می توان این اطلاعات را از گمرک سایر کشورهای طرف تجارت با ایران استخراج کرد. در این شرایط، توقف انتشار آمار تجارت خارجی کشور، تنها عموم مردم و کارشناسان و پژوهشگران را از رصد وضعیت تجارت خارجی ایران محروم می کند.
سانسور به بهانه جلوگیری از تشدید التهاب بازار
بهانه دیگر مسئولین در توقف انتشار آمارهای اقتصادی، جلوگیری از تشدید التهاب اقتصادی است. در واقع هر زمان که بازار یک کالای خاص دچار التهاب قیمتی می شود، مسئولان مختلف برای جلوگیری از تشدید التهاب، اقدام به ممنوع کردن انتشار آمار و ارقام می کنند. در همین رابطه اردیبهشت ماه سال جاری بود که برخی مسئولان به بهانه سوداگری برخی افراد در بازار خودرو و مسکن، قوه قضائیه را مجبور به صدور دستوری برای ممنوع کردن درج قیمت در آگهی های اینترنتی خودرو و مسکن کردند. اکنون و در فاصله کمتر از ۶ ماه از آن تصمیم، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی و انواع خودرو بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. این میزان رشد قیمت در حالی است که تورم سالانه کشور در پایان شهریور ماه سال جاری مطابق گزارش مرکز آمار کمتر از ۳۰ درصد بوده است. همچنین تورم نقطه به نقطه شهریور هم به حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است. این آمارها نشان می دهد مسدود کردن امکان درج قیمت در آگهی های فروش اینترنتی، تاثیری در جلوگیری از افزایش قیمت نداشته است. با این حال اخیرا معاون وزیر راه و شهرسازی، حذف قیمت از آگهی های اینترنتی مسکن را موفقیت آمیز خواند. محمود محمودزاده با اشاره به الزام ثبت کنندگان آگهی های اینترنتی به درج مشخصات خود و ملک مورد نظر گفت: «مهم‌ترین اثر این اقدام کنترل بازار و هیجان‌گیری در بازار مسکن بود و در این زمینه موثر عمل کرد.» هرچند شفاف شدن خریداران و فروشندگان ملک، اقدامی مثبت برای شفاف شدن معاملات برای سیاستگذار به شمار می رود، اما ممنوع کردن درج قیمت، کمکی به حل مسئله نمی کند.
در آخرین نمونه از مسدودسازی انتشار آمار، وزیر راه و شهرسازی در آنتن زنده تلویزیون از دستور خود برای توقف انتشار آمار قیمت مسکن به بهانه جلوگیری از دامن زدن به التهاب بیشتر در این بازار خبر داد. محمد اسلامی ۲۸ مرداد امسال در برنامه گفت وگوی ویژه خبری اظهار داشت: «من به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی هم گفته‌ام؛ گفتم بیخود است این اطلاعاتی که منتشر می‌شود؛ گفتم تا آن را منتشر نکنند و (به التهاب قیمت مسکن) دامن نزنیم.»
هزینه های سانسور آمار
اولین اثر ممنوع کردن انتشار آمار، به حاشیه رفتن علت اصلی مسائل و درگیر شدن کشور به حواشی است. واضح است که در شرایط افزایش روز افزوئن قیمت ها، برخی افراد اقدام به سوءاستفاده از شرایط برای کسب سود شخصی می کنند. با این حال تمرکز مسئولان بر «مبارزه با سودجویان» به جای پرداختن به ریشه اساسی این مسئله یعنی «رشد بالای نقدینگی»، عامل انحراف اذهان از ریشه مسئله، باعث پایدار ماندن آن و در نهایت تداوم هزینه های سنگین اقتصادی بر عموم مردم می شود.
اثر دیگر سانسور آمارها، از بین رفتن اعتماد مردم به اعتبار آمارهای رسمی است. وقتی یک مدیر قادر به دست بردن در جریان انتشار آمار است، این احتمال تقویت می شود که حتی قادر به دست بردن در خود آمارها هم باشد. در چنین شرایطی، مسدود کردن دسترسی مردم به آمارهای مختلف، تنها اعتبار دستگاه مربوطه در ارائه امار صحیح را از بین می برد و تاثیری در جلوگیری از تشدید التهاب اقتصادی نخواهد داشت.
سانسور آمار بهانه مدیران بی کفایت برای پنهان کردن ناکارآمدی و سوءاستفاده
یکی از مسائل مهم در سانسور کردن آمارهای اقتصادی، انگیزه واقعی مدیران از این اقدام است. آنچه مدیران کشور در عیان اعلام می کنند، جلوگیری از «تشدید التهاب اقتصادی» و «لو رفتن اطلاعات محرمانه اقتصادی» در شرایط جنگ اقتصادی است. با این حال شائبه سوءاستفاده مدیران مختلف از این حربه برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی مدیریتی خود وجود دارد. چرا که مسدود شدن جریان انتشار آمارهای اقتصادی، این امکان را به مدیران بی کفایت می دهد تا از این ابزار برای پنهان کردن آثار مخرب مدیریت خود بر بخش های مختلف اقتصاد کشور بهره ببرند. شاخص ترین مصداق از این نوع سوءاستفاده را می توان در جریان تصویب بودجه سال ۹۹ دید. جایی که رئیس سازمان برنامه و بودجه به بهانه محرمانه بودن امار فروش نفت، تخمینی غیرواقعی از میزان صادرات نفت در بودجه سال ۹۹ ارائه داد. محمدباقر نوبخت به بهانه محرمانه بودن آمار فروش نفت و با توجیه «اثبات شکست دشمن در مسدود کردن فروش نفت»، رقم صادرات نفت در بودجه را معادل روزانه یک میلیون بشکه تخمین زد. همین تخمین غیرواقعی موجب حبابی شدن رقم درآمد دولت و در نهایت گرفتار شدن کشور به کسری بودجه هنگفت در سال جاری شد. در نهایت دولت طبق قانون می تواند از محل تامین نشدن درامد نفتی ذخایر ارزی کشور را برای مصارف بودجه هزینه کند. در واقع دولت با سوءاستفاده از شرایط تحریم و بهانه قرار دادن آن، راهی برای دست درازی به منابع ارزی کشور برای هزینه کرد در بودجه فراهم ساخت.
نظر شما